تنطلق الإدارة الحديثة في الوقت الحاضر من عدة ركائز من شأنه أن تفعل الدور الذي تقوم به لأجل تنظيم العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل فيها من ناحية، وتنظيم العلاقة في مسألة الحقوق والواجبات لكلا الطرفين أيضا من جهة ثانية؛ ومن هذه الركائز التي تنطلق منها هي مجموعة النظم القانونية التي تسير عليها أية مؤسسة تنتهج الإدارة الحديثة في تعاطيها مع الطرف الآخر المعزز لدورها، أو العكس، وهو الموظف، ويندرج تحت المظلة القانونية والإدارية هذه هو مفهوم القرار الإداري الذي يحمل بين دفتيه الكثير من نصوص القوانين، والكثير من المفاهيم بعضها خاضع لهذه النصوص، وبعضها الآخر خاضع لرؤية المسؤول عن المؤسسة كلها، وهذا المسؤول ليس هو المجرد في شخصه فقط، فقد يكون هناك مجموعة من المسؤولين تتفق رؤيتهم حول هذا الموضوع أو ذاك دون أن يكون لنص القانون المنظم دور فيما سوف يتخذ القرار فيه.
وعلى الرغم من أهمية القرار الإداري المتخذ سواء كان يتوافق ونص القانون الدال عليه، أو الذي يشير إليه بصورة مباشرة، أو سواء ذالك الذي يتخذ بالإجماع بين مجموعة المتفقين من المسؤولين يظل في بعض جوانبه قرار يمكن ان يقال حوله انه قرار جاحف، أو قرار محتكر، أو قرار معرقل، أو قرار مخيب للآمال، او قرار صعب، أو قرار ظالم.
وقد يحمل في المقابل عددا من الصفات الايجابية أيضا؛ على انه قرار منصف، أو قرار عادل، أو قرار مشجع، أو قرار محفز، أو قرار يتفق والضرورة المرتقبة للنتائج، أو قرار جيد ويستشرف أفق الغد، أو يتوافق والواقع الذي عليه الحال.
فما الذي يؤدي بالقرار إلى أن يصل إلى شيء من هذا التقييم كله من قبل المتلقي؟ هناك من يرى أن الحيوية التي تتميز بها المؤسسة التي يصدر منها أي قرار من هذا النوع لها دور في ذلك، وهذه الحيوية تتمثل في تحقق المتطلبات الحديثة في الإدارة، وهذه المتطلبات لن تتحقق إلا بوجود إدارة مرنة يتسامى أعضاؤها من نزاعات الذات المهلكة إلى ترجيح الكفة العامة لمصلحة المؤسسة بالدرجة الأساس، بمعنى آخر أنهم موكولون بالمهام التي يتولونها وليست هي استحقاقات شخصية، وبالتالي يعظون عليها بالنواجذ حتى تبقى، ولكي تبقى هم يسلكون مسالك تتصادم مع الرؤية الحديثة للإدارة.
وهذه الصورة يندرج تحتها الكفاءات التي تتولى القيادة في أي مؤسسة كانت خاصة أو عامة، فالكفاءات المتهالكة تهلك من هم دونها، ولا تعطي نفس الاستنشاق لآخرين، وبالتالي تكرس الصورة المظلمة لمفهوم القرار الإداري، على الرغم من أن القرار الإداري قرار يشع من بين جوانبه النور إن هو وظف التوظيف الصحيح.
هل يصبح القرار الإداري إشكالية في الإدارة؟ الإجابة تحمل نعم، ولا، نعم اذا كانت الإدارة لا تتمتع بالحيوية التي ذكرت، لان المسألة في هذه الحالة تخضع لمقاييس ذاتية بالدرجة الأولى، وليست لمقاييس المصلحة العامة، وفي مقدمتها مصلحة جميع العاملين في أي مؤسسة، إلا إذا كانت الإدارة على العكس من ذلك تماما، حيث الرؤية هنا تتسامى عن هفوات المصلحة الشخصية إلى الهم العام، وبالتالي تكون هنا صورة القرار الإداري بيضاء ناصعة، وتكون نتيجة القرار الإدارية مربحة للطرفين المؤسسة والموظف الذي يعمل فيها.
هل بالإمكان الوصول إلى هذا النوع من القرار؟ أتصور نعم يمكن ذلك – ولو أن رضا الناس غاية لا تدرك – ولكن عندما تتوزع الكفاءة على كافة أركان الإدارة في أية مؤسسة يمكن الوصول إلى القرار الإداري السليم، حيث ينتعش النجاح في مختلف أركان الإدارة، ويكبر الحلم، ويتعزز الأداء، وتتسامى النفوس، وتتساوى فرص المجيدين.

القرااار السليم هو اساس النجاااااح

بارك الله فيك العنابي

مشكور يا زعيمنا وينك ما تتصل