جباية الزكاة.
إن الدولة حين تقوم على جباية ربع العشر من أموال الأغنياء من كل عام، وحين تأخذ من زكاة الزروع والثمار العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالمطر، ونصف العشر إذا كانت الأرض تُسقى بالآلات، وحين تشرف على جمع زكاة الركاز( ) وفيها الخمس، وحين تسعى على جمع زكاة الإبل والبقر والغنم، يتأمن لديها أموالاً ضخمة، وثروة طائلة، يكون لها الأثر الكبير في تحقيق التكافل الاجتماعي من محاربة الفقر والجهل والمرض والحرمان.
(وقد نجحت تجربة جباية الدولة للزكاة في العصور الإسلامية الزاهرة حتى أدى الأمر أنها لا تجد من يأخذها للكفاية والاغتناء) ( ).
2- الاستفادة من الوقف الخيري.
وذلك أن الدولة إذا أحسنت الاستفادة من أموال الوقف، ركَّزت في المجتمع دعائم التكافل، وأمَّنت للفقراء والمحتاجين والمساكين والأيتام واللقطاء والأرامل والمطلقات والعجزة والشيوخ ما يسد حاجتهم ويصون كرامتهم، ويحفظهم من ذل السؤال ولا يتم ذلك إلا إذا فتحت الدولة من أموال الوقف دار للعجزة، وأخرى للأيتام واللقطاء، ومدرسة للأيتام، ومستشفيات للمرضى الفقراء، وغيرها من مشاريع البر والخير.
ثانياً: توزيع المال على المستحقين.
( حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة يقول:
إِنَّمَا الصَّدَقَات لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِين عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبَهُمْ، وَفِي الرِّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وابْنُ السَّبِيل، فَرِيضةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيم( ) .
فالفقير من كان محتاجاً ولا يكفيه دخله لسد حاجاته، والمسكين المحتاج الذي لا يجد ما ينفعه، والعاملون على الزكاة هم الذين تعينهم الدولة لجبايتها فلهم أن يأخذوا منها كفايتهم والمؤلفة قلوبهم الجماعة من المسلمين وغير المسلمين الذي يراد تأليف قلوبهم للإسلام والمسلمين، والرقاب العبيد يعطون من الزكاة ما تحرر رقابهم، والغارمون من لزمهم الدين ولا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به الطريق ولو كان غنياً في بلده وسبيل الله المجاهد والمجاهدين) ( )
قلت: أما يتعلق في موارد غير الزكاة، فعلى الدولة أن تصرفها على من تشاء بشرط أن يكونوا مستحقين.